جريدة صوت الأحرار - تعطيل القانون

مسألة اعتماد الأحزاب في الجزائر تُعالج خارج إطار الدستور، فقد أكد وزير الداخلية الجديد أن السياسة التي كان يتبعها سلفه بهذا الخصوص ستستمر، وأن الحُجج التي تقدم لتبرير التأخر في الرد على طلبات اعتماد أحزاب جديدة هي في الحقيقة مجرد ذرائع لتفسير قرار سياسي غير مُعلن.

وزير الداخلية يقول إن هناك قانونا جديدا للأحزاب سيصدر، وقد اعتبر هذا القانون من أولوياته في المرحلة القادمة، وأن الذين أودعوا ملفاتهم عليهم انتظار صدور هذا القانون، ومن كلام الوزير نفهم أن القانون الحالي مُعطّل، فالإدارة لا ترى نفسها مُلزمة بالرد في المدة القانونية رغم أن القانون يُشير بوضوح إلى أن عدم تقديم رد خلال تلك المدة يعني اعتمادا بشكل قانوني، ومنذ عشرة أعوام ووزارة الداخلية لا تطبق القانون، وبدلا عن ذلك أعلن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني عندما رفض اعتماد حركة الوفاء قبل قرابة عقد من الزمن بأنه يُطبق جوهر القانون حتى بدا أن الرجل تخلى عن صفته السياسية كوزير للداخلية ليُصبح فقيها في القانون.

موضوع اعتماد الأحزاب لا يختلف عن قضية التعددية النقابية وفتح المجال أمام المنافسة في الإعلام السمعي البصري، فالهاجس الذي يحكم سلوك السلطة واحد وهو الخوف من فقدان السيطرة، وهذا الخوف ينقض في الجوهر الخطاب الرسمي الذي يقوم على الإشادة بالتقدم الحاصل على مسار تعزيز الديمقراطية والحرية والتعددية، والاعتقاد بأن الاستقرار مُرتبط بغلق الباب أمام الاختلاف والتعدد والنقاش الحر والتنافس السياسي النزيه يمثل عقبة حقيقية أمام بناء دولة القانون والمؤسسات التي تمثل الضمان الأول لاستمرارية الدولة واستقرار المجتمع.

عندما تكون لدينا النية في تغيير قانون ما فهذا لا يعني أننا نُعطل القانون الساري لفترة عشر سنوات، فانعدام القانون يعني الفوضى بكل تأكيد، والفوضى لا تتجلى فقط في انفلات الوضع الأمني بل تتجلى أيضا في انعدام قواعد واضحة يحتكم إليها الجميع في تسيير الشأن العام وتنفيذ العقد القائم بين أفراد المجتمع والذي يجعلهم يعيشون في إطار دولة منظمة هي عنوان انتمائهم إلى العصر وحضارته.