جريدة صوت الأحرار

وزير الاتصال الجديد قدم الموقف القديم للحكومة من تحرير الإعلام السمعي البصري بالقول إن الوضع في البلاد لم ينضج بعد، وأن السماح بفتح قنوات تلفزيونية خاصة سيتم في حينه وليس الآن.

الوزير لا علاقة له بهذا الأمر، ولا سلطة له على التلفزيون، ولذلك فهو لا يملك أن يقدم للجزائريين تفسيرا مقنعا لهذا الجمود الذي لا معنى له في عصر الانفتاح، ومن المفارقات الغريبة أن يكون الهدف المعلن للحكومة هو تعميم استعمال تكنولوجيات الاتصال في حين أنها تعتبر الوضع غير ناضج لتحمل قنوات تلفزيونية خاصة، وفي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها توفر الحرية الكاملة للصحافة المكتوبة، وأن هامش الحرية في الجزائر يضعنا كتجربة رائدة في العالم الثالث، لا نزال نعتقد أن الرأي الأوحد في التلفزيون يمكن أن يعطي مصداقية للخطاب الرسمي الذي يتحول في كثير من الأحيان إلى موضع سخرية عامة الجزائريين، وفي حين يعتبر الوزير الوضع غير ناضج يتم تعميم الانترنيت على أوسع نطاق ودون حماية حيث تعتبر الجزائر من الدول العربية القليلة التي يمكنك فيها تصفح كل المواقع، بما فيها المواقع الإباحية، دون أن تقرأ ولو تحذيرا.

هذه المفارقات الغريبة تؤكد أمرا واحدا وهو أن من بيدهم قرار الفتح والغلق يعتقدون أن التلفزيون الحكومي، وهو بكل تأكيد ليس عموميا، يساهم في إقناع الناس بالخطاب الرسمي، وأنه أحد أسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وأن الانفتاح سيؤدي حتما إلى حرب أهلية، وهذا رأي بعيد عن الواقع، فالصحافة المكتوبة تنقض يوميا ادعاءات الحكومة، وكذلك تفعل مئات المواقع الالكترونية، وتسندها في حالات كثيرة قنوات تلفزيونية أجنبية أصبحت هي مصدر الخبر بالنسبة لملايين الجزائريين.

الوضع في الجزائر ليس أقل نضجا مما هو عليه في عشرات البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي قطعت أشواطا بعيدة في هذا المجال، لكن المؤكد أن الموقف الرسمي غير ناضج تماما، والتسلي برجع الصدى عبر التلفزيون الحكومي دليل على أن هناك من يصر على الاستمرار في النوم إلى أجل غير مسمى.